اعلامیه راجع به حفاظت از زنان و کودکان در وضعیت‌های اضطراری و درگیری‌های مسلحانه
زنان و کودکان ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیری هستند که حقوق و آزادی‌های اساسی آن‌ها به‌طور گسترده‌ای مورد نقض قرارگرفته است. به‌ویژه در درگیری‌های مسلحانه و وقوع حالت فوق‌العاده یا شرایط اضطراری که اوضاع کشورها نابسامان می‌گردد، زنان و کودکان آسیب‌پذیرتر گشته و به جهت آن‌که کمتر امکان دفاع از خود را پیدا می‌نمایند، در معرض خطر بیشتری نسبت به سایر افراد قرار دارند و بیش از دیگر افراد و گروه‌ها در معرض خشونت و نقض حقوق و آزادی‌ها قرار می‌گیرند. باوجودآنکه حمایت از زنان و کودکان در درگیری‌های مسلحانه و شرایط اضطراری در قالب اسناد حقوق بشری و همچنین مقررات مربوط به حمایت از جمعیت‌های غیرنظامی در مناقشه‌های مسلحانه صورت پذیرفته، اما رنج‌های مکرری که زنان و کودکان در بسیاری از نواحی جهان در چنین شرایطی متحمل می‌شدند، ایجاب می‌کرد تا سندی مؤثرتر و خاص درباره حمایت از زنان و کودکان در چنین شرایطی به تصویب رسد. تصویب «اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه» یکی از ثمره‌های تلاش جامعه بین‌المللی در این راستا محسوب می‌شود.
۱ – فرآیند تدوین و تصویب اعلامیه
ازآنجایی‌که باوجود تصویب اسناد و مقررات عام در حمایت از جمعیت‌ها و افراد غیرنظامی در مناقشه‌های مسلحانه که شامل زنان و کودکان نیز می‌شد، بازهم این گروه‌ها در نواحی مختلف جهان، به‌طور گسترده‌ای تحت انواع خشونت‌ها و نقض حقوق و آزادی‌ها قرار می‌گرفتند، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد طی قطع‌نامه شماره (XLVIII) 1515 مورخ ۲۸ می۱۹۷۰ از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست نمود تا امکان تدوین و تصویب اعلامیه‌ای درباره حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری یا جنگی را بررسی نماید. سرانجام پس از گذشت حدود چهار سال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جلسه سی و نهم طی قطع‌نامه شماره ۳۳۱۸ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مناقشه مسلحانه و شرایط اضطراری را که در گزارش کمیته ششم این سازمان طی قطع‌نامه (XXIX) آمده بود، در قالب یک مقدمه و ۶ ماده به تصویب رساند.
۲ – متن و محتوای اعلامیه حاضر، اعلامیه‌ای مختصر و کوتاه بوده و اهم مفاد آن به شرح زیر است:
أ. مقدمه اعلامیه
در مقدمه نسبتاً طولانی این اعلامیه با ابراز نگرانی از درد و رنج‌هایی که زنان و کودکان غیرنظامی در درگیری‌های مسلحانه و شرایط اضطراری، در مبارزه برای صلح، خودمختاری، آزادی‌خواهی‌های ملی و استقلال، غالباً به جهت قربانی شدن اعمال غیرانسانی متحمل می‌شوند و درنتیجه دچار آسیب‌های جدی می‌گردند. همچنین با ابراز نگرانی عمیق از این‌که باوجود ممنوعیت کلی و صریح، استعمارگری، نژادپرستی و سلطه بیگانگان، مردمان بسیاری تحت سلطه قرار دارند و جنبش‌های آزادی‌خواهی ملی نیز به‌طور بی‌رحمانه‌ای سرکوب می‌شوند و آسیب‌های جدی و شدیدی نسبت به مردم تحت سلطه ازجمله زنان و کودکان وارد می‌شود. مقررات و قوانین بشردوستانه نقض می‌شوند و تعرض شدیدی نسبت به آزادی‌های بنیادین و کرامت انسانی به عمل می‌آید. علاوه بر این با یادآوری مفاد سایر مقررات بشردوستانه مربوط به حمایت از زنان و کودکان در زمان صلح و جنگ و سایر اسناد مربوط به حمایت از جمعیت غیرنظامی در مناقشات مسلحانه و با توجه به نقش مهمی که مادران در جامعه، خانواده و به‌ویژه آموزش کودکان ایفا می‌نمایند و با توجه به‌ضرورت تأمین حمایت لازم از زنان و کودکان غیرنظامی، مفاد اعلامیه حاضر را رسماً اعلام نموده و از دولت‌های عضو خواستار مراعات مفاد آن شده است.
ب. ممنوعیت حمله به زنان و کودکان
یکی از مهم‌ترین اصول انسانی حاکم بر جنگ‌ها اصل تفکیک یا تمایز است که بر اساس آن باید بین جمعیت غیرنظامی و نظامی تفکیک و تمایز قایل شد و افراد و جمعیت غیرنظامی موردحمله قرار نگیرند. این اصل که از آن تحت عنوان اصل تمایز یا تفکیک یاد می‌شود، در کنوانسیون چهارم ژنو مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ که به‌طور آشکار، بین افراد عادی و نظامی تمایز قائل شده و ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و ماده ۱۳ پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو به رسمیت شناخته‌شده که با عمومیت خود شامل زنان و کودکان نیز می‌گردد و آن‌ها را نیز تحت حمایت قرار می‌دهد. ماده یک اعلامیه نیز به‌طور خاص این اصل را مورداشاره قرار داده و چنین مقرر نموده است: «حمله و بمباران جمعیت غیرنظامی، تحمیل درد و رنج نامعلوم و بی‌حساب به‌ویژه نسبت به زنان و کودکان که جزء اقشار بسیار آسیب‌پذیرند، باید ممنوع شود و چنین اقداماتی باید محکوم گردند.»
ج. ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی
دو اصل مهم دیگری که حاکم بر حقوق بشردوستانه‌اند، اصل تناسب و اصل تحدید تسلیحات یا اصل ممنوعیت استفاده از سلاح‌هایی است که درد و رنج زائد و غیرضروری تولید می‌نمایند. بر اساس این اصول که متضمن حمایت بیشتر از غیر رزمندگان و افراد عادی و اجتناب از میزان وحشی‌گری در جنگ‌ها در جهت کاهش موارد ظالمانه در منازعات است، طرفین درگیر در جنگ‌ها باید از حملاتی که موجب از بین رفتن توده عظیمی از مردم می‌شوند یا از به‌کارگیری سلاح‌هایی که منجر به چنین امری می‌گردد یا درد و رنج زائدی ایجاد می‌نماید، اجتناب نمایند. ازجمله سلاح‌هایی که به‌طور گسترده‌ای جمعیت غیرنظامی به‌ویژه زنان و کودکان را از بین برده و با به‌کارگیری آن اصول مذکور نادیده گرفته می‌شود، سلاح‌های شیمیایی و میکروبی‌اند. ماده ۲ اعلامیه حاضر در ممنوعیت استفاده از این سلاح‌ها چنین مقرر کرده است: «استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در خلال عملیات نظامی یکی از فاحش‌ترین نقض‌های پروتکل ۱۹۲۵ ژنو، کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو و اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود و آسیب‌ها و لطمات سنگینی به جمعیت‌های غیرنظامی ازجمله زنان و کودکان بی‌دفاع وارد می‌سازد و باید به‌شدت محکوم گردد.»
د. تعهدات دولت‌ها برای حمایت از زنان و کودکان
علاوه بر آن‌که مطابق مواد ۱ و ۲ اعلامیه حاضر دولت‌ها متعهد به ممنوع شمردن حمله علیه زنان کودکان و به‌کارگیری سلاح‌های کشتارجمعی هستند، مطابق ماده ۳ اعلامیه تمامی دولت‌ها باید تعهدات خود را بر اساس پروتکل ۱۹۲۵ ژنو و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و سایر اسناد و مقررات حقوق بین‌الملل مربوط به احترام به حقوق بشر در مناقشات مسلحانه که حمایت‌های مهمی از زنان و کودکان به عمل‌آورده‌اند، به انجام رسانند. همچنین بر اساس ماده ۴ اعلامیه نیز، دولت‌هایی که در درگیری‌های مسلحانه یا عملیات نظامی در سرزمین‌های بیگانه یا در سرزمین‌های تحت سلطه استعماری مشارکت دارند، باید با تمام توان در رهایی زنان و کودکان از بلایای جنگ تلاش نمایند. این دولت‌ها باید تمامی اقدامات ضروری را در جهت تضمین ممنوعیت اقداماتی چون تعقیب و پیگرد، شکنجه، تدابیر انضباطی و تنبیهی، رفتار تحقیرآمیز و خشونت‌بار به‌ویژه علیه جمعیت غیرنظامی که شامل زنان و کودکان است، به عمل‌آورند.
علاوه بر این، مطابق ماده ۵ اعلامیه حاضر، دولت‌ها باید تمامی اشکال سرکوبی و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی نسبت به زنان و کودکان ازجمله حبس، شکنجه، تیر‌اندازی، دستگیری‌های جمعی، مجازات جمعی، نابودی محل‌های سکونت و اخراج اجباری که به‌وسیله هر یک از طرف‌های درگیری در جریان عملیات نظامی یا در سرزمین‌های تحت اشغال صورت می‌پذیرد را به‌عنوان جنایت به شمار آورند.
همچنین ماده ۶ اعلامیه بر این تعهد دولت‌ها تأکید دارد که زنان و کودکان غیرنظامی و زنانی که در شرایط اضطراری و درگیری مسلحانه در مبارزه برای صلح، حق تعیین سرنوشت، آزادی‌خواهی ملی و استقلال به سر می‌برند یا در سرزمین‌های اشغالی و تحت سلطه زندگی می‌نمایند، نباید از پناهگاه (سرپناه)، غذا، کمک‌های پزشکی یا سایر حقوق غیرقابل سلب و انتقال، مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) و اعلامیه حقوق کودک (۱۹۵۹) یا سایر اسناد و مقررات حقوق بین‌الملل محروم شوند.
۳ – نکاتی درباره اعلامیه حاضر در زمره اسناد بین‌المللی غیر الزام‌آور بوده که هیچ الزام قانونی برای دولت‌های عضو از جهت ماهیت سندی آن ایجاد نمی‌نماید و به‌طور خاص درباره حمایت از زنان و کودکان در درگیری‌های مسلحانه و شرایط اضطراری به تصویب رسیده است.
توجه به فاصله زمانی که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (سال ۱۹۷۰) از مجمع عمومی درخواست تدوین اعلامیه‌ای را در این راستا (حمایت از زنان و کودکان در مناقشه مسلحانه و شرایط اضطراری) نموده و زمانی که مجمع عمومی اقدام به تدوین و تصویب این سند، آن‌هم در قالب اعلامیه‌ای (سال ۱۹۷۴) نموده، حاکی از عدم تمایل جدی دولت‌ها در توجه به این مقوله است. به‌ویژه آن‌که برخی از اصولی که در اعلامیه حاضر مورد تأیید و تأکید قرارگرفته‌اند، نظیر آنچه در ماده ۱ و ۲ و ۵ اعلامیه حاضر مقرر گردیده، قبلاً در خلال اسناد الزام‌آور مهمی چون پروتکل ۱۹۲۵ ژنو و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ بیان‌شده‌اند و حتی برخی از موارد نظیر ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی در شمار قواعد آمره بین‌المللی درآمده‌اند، ذکر آن‌ها در قالب سند اعلامیه‌ای، دستاورد مهمی برای جامعه بین‌المللی در این عرصه محسوب نمی‌شود و نمی‌توان ادعا کرد که این اعلامیه حمایت مؤثرتر و مناسب‌تری از زنان و کودکان گرفتار در چنین شرایطی به عمل‌آورده است. هرچند تصویب چنین اعلامیه‌ای از جهت نقش ترویجی آن و جلب‌توجه بیشتر جامعه بین‌المللی به زنان و کودکان گرفتار در این شرایط می‌تواند مثبت ارزیابی شود.